مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

القاهرة -الصفوة العربية:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
ويقضي التعديل بتعديل المادة (111)، بما يسمح بزيادة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى نحو 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه، بزيادة تُقدّر بنحو 11 مليار جنيه. كما ينص على تطبيق زيادة سنوية مركبة على هذا القسط تبدأ بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7% بحلول يوليو 2029.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، مع استمرار سداد القسط على مدار 50 عامًا بدءًا من يوليو 2025، بما يعكس توجهًا طويل الأجل لضبط العلاقة المالية بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات.
ويهدف التعديل إلى تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين الجانبين، وتعزيز كفاءة إدارة أموال التأمينات، بما يضمن استدامتها وقدرتها على الوفاء بالالتزامات تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

كما يتضمن تحديد التزامات واضحة تتحملها الهيئة مقابل هذا القسط، مع استثناء بعض المزايا التأمينية الجديدة من ضمنه.
ويأتي إقرار القانون في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، مع دعم الاستقرار المالي للنظام التأميني على المدى الطويل.